بدءًا من 20 يونيو 2025، سيُظهر ملصق EPREL الجديد عمر البطارية، سنوات التحديثات، وقطع الغيار للهواتف. اكتشف كيف سيحميك هذا القرار من شراء أجهزة سريعة التلف!
ما هو ملصق الطاقة الأوروبي (EPREL)؟
في خطوة تاريخية نحو شفافية أكبر واستدامة أطول للأجهزة الإلكترونية، يُلزم الاتحاد الأوروبي جميع مصنعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بوضع “ملصق طاقة” واضح على منتجاتهم بدءًا من يونيو 2025.
هذا الملصق سيكون مشابهًا لبطاقات كفاءة الطاقة في الأجهزة الكهربائية، لكنه مُصمم خصيصًا لقياس أداء الهواتف في مجالات حيوية مثل عمر البطارية، سهولة الإصلاح، وطول دورة حياة الجهاز.
ماذا سيُظهر الملصق الجديد؟
ستجد هذه المعلومات مطبوعة على علبة الهاتف أو ظاهرة إلكترونيًا عند الشراء عبر الإنترنت:
✅ معدل استهلاك البطارية:
- كم ساعة يعمل الهاتف تحت الاستخدام العادي؟
- كيف يتأثر الأداء بعد سنتين من الاستخدام؟
✅ مدة التحديثات البرمجية:
- عدد سنوات التحديثات الأمنية.
- عدد سنوات تحديثات نظام التشغيل.
✅ مؤشر الإصلاح (Repairability Score):
- هل يمكن استبدال البطارية أو الشاشة بسهولة؟
- هل تتوفر قطع الغيار لمدة 7 سنوات كحد أدنى؟
✅ مقاومة التباطؤ:
- هل يظل الهاتف سريعًا بعد عامين من الاستخدام؟
لماذا هذا القرار مُهم للمستهلك؟
🔹 نهاية عصر “الهواتف القابلة للكسر”:
- لن تستطيع الشركات بيع هواتف “هشة” أو بطاريات تموت بعد عامين.
- ستعرف قبل الشراء إذا كان الهاتف سيصبح “بطيئًا” بعد سنة واحدة!
🔹 توفير المال على المدى الطويل:
- هواتف تدوم لـ 5 سنوات بدلًا من استبدالها كل عامين.
- تقليل نفقات الإصلاح بفضل توفر قطع الغيار.
🔹 حماية البيئة:
- تقليل النفايات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 30% بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية.
هل سيؤثر القرار خارج أوروبا؟
نعم! لأن:
- معظم الشركات (مثل آبل وسامسونج) تفضل توحيد معايير إنتاجها عالميًا.
- قد تتبنى دول أخرى (مثل كندا وأستراليا) نظامًا مشابهًا قريبًا.
كيف ستتغير عادات الشراء؟
ستصبح “مواصفات الاستدامة” أهم من المواصفات التقنية للبعض:
- “هل سيدوم هذا الهاتف 5 سنوات؟” سؤال سيهتم به المستهلكون أكثر من “كم عدد الكاميرات؟”.
- ارتفاع شعبية العلامات التجارية التي تقدم ضمانات إصلاح طويلة.
الخلاصة: مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة
ملصق EPREL ليس مجرد ورقة على علبة الهاتف، بل هو ثورة في ثقافة الاستهلاك التكنولوجي تُكافئ الشركات التي تُنتج أجهزة تدوم، وتُعاقب تلك التي تتلاعب بالمستهلكين.